• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلنت نقابة المهن التعليمة، في بيان لها، حقائق الإدعاءات حول وجود مخالفات مالية في نقابة المعلمين، وكشفت النقابة ملابسات ظهور بعض أوراق دعوى قضائية منظورة أمام القضاء على عدد من المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، مبتورة من سياقها، وبعضها مبني على آراء شخصية دون تحقق أو إثبات ، لذلك كان لزاماً على النقابة توضيح الصورة كاملة للرأي العام لإيمانها في كشف الحقيقة كاملة.

وقد قامت النيابة العامة بالتحقيق فى بعض الشكاوى منذ عام 2018، وتدعي تلك الشكاوى وجود مخالفات مالية في مزايدة تأجير مستشفى المعلمين وترسيتها على إحدى الشركات، مقابل تربح غير شرعى عبارة عن شقة سكنية – كما أدعى الشاكي- وقدم الشاكي عقدًا مزورًا يدعي أن الشركة التي تم ترسية المزايدة عليها هي التي قامت بشراء الشقة، وذلك على خلاف الحقيقة.

كما أدعى الشاكي أن هناك اتفاق على أن يكون خلف الزناتي، نقيب المعلمين، شريكًا أساسيًا في إدارة المستشفى مقابل 200 ألف جنيه.

ونتيجة لهذه الشكوى باشرت النيابة العامة التحقيق فيها، وقامت بطلب تقرير من مباحث شرطة قصر النيل حول الشكوى، وجاء في تقرير تحريات المباحث، أنه لم يتم التوصل إلى أي دليل على الشكوى، وأوصى ضباط المباحث بالقسم بضرورة الرجوع للمستندات المقدمة من الطرفين.

كما قامت النيابة العامة بالاستماع لأقوال جميع الأطراف، من مسئولي النقابة وخارجها ومنهم مسئول إحدى الجهات الرقابية، الذي سجل تقريرًا مبني على أراء بعض الأطراف دون التحقق من كافة الجوانب والمعلومات، ولذلك لجأت النيابة العامة لعامل الحسم، وهو طلب لجنة من الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة التابعة لوزارة العدل، والتي قامت بفحص جميع أوراق الشكوى وإدعاءات الشاكي بوجود تربح من مزايدة مستشفى المعلمين، ومقارنتها بجميع مستندات وأوراق النقابة لكشف الحقائق كاملة.

وفي 7 يوليو 2020 قدمت لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، تقريراً مفصلاً للنيابة العامة من 63 صفحة، يشمل تفنيدًا لكل أجزاء الشكوى المقدمة بوجود مخالفات مالية ضد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.

وجاء نصًا في النتيجة النهائية لخاتمة تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، "انتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها سليمة وصحيحة" وتابع تقرير لجنة الخبراء: "تبين أن عرض شركة نيو هارت هو الأنسب من حيث أعلى عائد للنقابة وأقل تكاليف".

وجاء في التقرير أن لجنة خبراء الكسب غير المشروع توصلت من خلال الفحص أن نقيب المعلمين خلف زناتي أبو زيد لم يشارك بأي من لجان الفض والبت الخاصة بالمزايدة كما أنه لم يقم بالتوقيع على عقد إدارة المستشفى، وكان يوجد الحارس القضائي في ذلك الوقت.

كما أكد تقرير لجنة الخبراء، أنه تم فحص إجراءات التعاقد والذمة المالية للنقابة، وفحص الفواتير المقدمة للنقابة خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2019 ، وكشوف الحسابات البنكية والشيكات المنصرفة من الشركة لصالح النقابة، وخلصت لنتيجة هي حصول النقابة على كافة مستحقاتها دون نقص وعدم وجود مخالفة مالية في هذا الشأن، وهو ما يدحض بعض الأقوال التي ترددت في الشكوى بوجود إخفاء لأرباح ومستحقات النقابة من الشركة التي قامت بتأجير المستشفى.

وبناء على ما سبق، أحالت النيابة العامة القضية بالكامل للقضاء للفصل فيها بعد تكرار الشاكي تقديم بلاغات في نفس الموضوع الذي تم التحقيق فيه سابقاً.

وتهيب نقابة المهن التعليمية بجميع وسائل الإعلام ورواد السوشيال ميديا تحري الدقة، وعدم ترويج معلومات مبتورة عن القضية، وتوجيه الرأي العام في اتجاه غير حقيقي، وتؤكد النقابة العامة احترامها الكامل للقضاء المصري الشامخ الذي سيعطى كلمته النهائية للفصل في القضية.