• الرئيسية
• اقرأ الحادثة

المحامي سمير صبري يقاضي رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

أقام الدكتور سمير صبري، المحامي، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلٍّ من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، مطالبًا بوقف إجراءات بيع بنك القاهرة وإلغاء عملية الاستحواذ بالكامل، وذلك استنادًا إلى ما تم تداوله في عدة وسائل إعلامية بشأن سعي إحدى الدول الخليجية للاستحواذ على البنك.

وأكد صبري في دعواه أن هذا البيع يُعد أمرًا "مفجعًا" نظرًا للأهمية الاقتصادية والاستراتيجية التي يمثلها بنك القاهرة داخل القطاع المصرفي المصري ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، مشيرًا إلى أن البنك منذ تأسيسه نجح في تحقيق مكانة بارزة في السوق المصري من خلال سياساته المصرفية المتطورة، وخدماته التي تستهدف مختلف شرائح العملاء بأسلوب احترافي يواكب التطورات العالمية.

وأضاف أن بنك القاهرة استطاع أن يكون ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري، حيث لعب دورًا رئيسيًا في تمويل العديد من المشروعات القومية، إلى جانب دوره في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما ساهم في توفير فرص عمل وتعزيز التنمية الاقتصادية.

أسباب الدعوى

استندت الدعوى إلى عدة أسباب، أبرزها أن بنك القاهرة يمثل قصة نجاح حقيقية في القطاع المصرفي المصري، حيث تبنّى سياسات مالية متقدمة ساهمت في تحقيق نمو اقتصادي مستدام. كما أن البنك ساهم في تطوير منظومة الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري، وساهم في تحسين كفاءة إدارات الرقابة المكتبية، والشؤون المصرفية، وإدارة المخاطر، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الرقابية العالمية.

وأشار صبري إلى أن بيع البنك قد يؤثر سلبًا على استقرار القطاع المصرفي المصري، خاصة أن بنك القاهرة يمتلك خبرات كبيرة في إدارة المخاطر المالية، وتمكّن من إدخال وتطوير نظم الإنذار المبكر واختبارات الضغوط، مما جعله عنصرًا أساسيًا في سياسات الرقابة الاحترازية التي يتبناها البنك المركزي المصري.

الطلبات أمام المحكمة

اختتم صبري دعواه بطلب الحكم وبصفة مستعجلة بوقف استكمال إجراءات بيع بنك القاهرة للمستثمر الإماراتي، وإلغاء هذا الاستحواذ نهائيًا لما قد يترتب عليه من أضرار اقتصادية واستراتيجية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على المؤسسات المصرفية الوطنية التي تمثل دعامة رئيسية للاستقرار الاقتصادي في البلاد.