• الرئيسية
• عربي ودولي

رحبت الحكومة الفلسطينية بتبني القمة العربية الطارئة خطة إعادة إعمار قطاع غزة، ورفض مخططات التهجير، والتأكيد على وحدانية التمثيل الفلسطيني وتجسيد الوحدة السياسية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ودعم جهود الحكومة الفلسطينية وأجهزتها الرسمية، وتشكيل لجنة إدارة شؤون قطاع غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال جلسة الحكومة الفلسطينية الأسبوعية بمدينة رام الله، التي أكد فيها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن القمة العربية التي عقدت في القاهرة جددت دعمها لجهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وإنشاء صندوق دولي لرعاية الأيتام، بالإضافة إلى التحركات العربية والإسلامية القادمة لحشد المزيد من التأييد الدولي لتجسيد الدولة الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم خطة إعادة إعمار قطاع غزة، وعقد مؤتمر دولي للمانحين، وإنشاء صندوق ائتماني تحت إشراف دولي يتم توجيه مختلف التعهدات والمساهمات المالية إليه، لتمويل خطة التعافي المبكر، وإعادة الإعمار لقطاع غزة.

وناشدت الحكومة الفلسطينية مختلف الجهات الدولية للضغط على الاحتلال لإعادة فتح المعابر مع قطاع غزة، مجددة رفضها لتسييس المساعدات الإنسانية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

على جانب آخر، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مخططات الاحتلال الاستيطانية الجديدة لإقامة 1000 وحدة استيطانية في القدس المحتلة، ومواصلة قوات الاحتلال إبادة وهدم المخيمات والمدن في شمال الضفة خاصة في جنين وطولكرم، وإعلانها عن نيتها هدم حارة بأكملها في مخيم نور شمس، وحرمان قطاع غزة من أبسط احتياجاته الإنسانية بعد إغلاق كافة المعابر.

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان، أن قوات الاحتلال بدأت إجراءاتها الاستعمارية لبناء ما يقارب 1000 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية، على طريق استكمال تهويد المدينة وتغيير معالمها وطابعها وهويتها سياسيًا وثقافيًا وجغرافيًا، وفصلها عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي، وذلك بالتزامن مع تصاعد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية.