• الرئيسية
• عربي ودولي

أكدت دولة قطر أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا للشرعية الدولية.

وأوضح المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في البيان الذي ألقته أمام جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الحفاظ على السلم والأمن الدوليين من خلال ممارسة العمل متعدد الأطراف، وإصلاح وتحسين الحوكمة العالمية، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن فلسطين ليست قضية سياسية محصورة في جغرافيتها فقط، بل هي محور رئيسي يؤثر على مصير السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره.

وأبانت أنه منذ بداية الحرب على قطاع غزة توصلت جهود وساطة دولة قطر في الخامس عشر من يناير 2025 إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة بين إسرائيل وحماس، وذلك بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية، كما أنها تأمل أن يمهد تنفيذ هذا الاتفاق الطريق لبدء عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يضمن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني الشقيق، ويحقق إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967.

وشددت على أن المناقشة حول ممارسة العمل متعدد الأطراف وإصلاح الحوكمة العالمية واحترام القانون الدولي كعملية لا غنى عنها لصون السلم والأمن الدوليين تتسم بأهمية بالغة، لا سيما أن العام 2025 يصادف الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، مما يعد فرصة لتجديد الالتزام بالمهمة التاريخية التي وضعت حين تم إنشاء الأمم المتحدة، وهي "إنقاذ الأجيال القادمة من ويلات الحرب"، وبناء نظام دولي عادل تكون الأمم المتحدة في صدارته، كخطوة أولى في مسار العمل متعدد الأطراف.

وجددت دعوة دولة قطر إلى تبني منهج شامل يضمن منع نشوب النزاعات وتحقيق السلام المستدام، مشيرة إلى أنها تعتز بجهود وساطتها التي أسهمت في خفض التصعيد وحل العديد من النزاعات.