• الرئيسية
• الاقتصاد

شهد القطاع المصرفي المصري زيادة ضخمة في حجم المدخرات، حيث ضخ المواطنون نحو 971.2 مليار جنيه في شهادات وودائع جديدة خلال عام واحد، ليصل إجمالي ودائع الأفراد إلى 5.554 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025.

وشهد شهر يناير وحده زيادة بحوالي 120 مليار جنيه، ما يمثل أكثر من 93% من إجمالي الودائع المربوطة بآجال في البنوك.

ارتفاع الفائدة وتحفيز الادخار

يعود الإقبال الكبير على الادخار إلى أسعار الفائدة المرتفعة التي قدمتها البنوك، مثل شهادات بعائد 27% و30% منذ بداية 2024. كما لعبت شهادات الادخار طويلة الأجل دورًا محوريًا في زيادة المدخرات، حيث تم طرح شهادات بعائد متناقص بدأ بـ 30% في السنة الأولى، و25% في الثانية، و20% في الثالثة بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.

توقعات بخفض الفائدة وانعكاساتها

مع استعداد البنك المركزي المصري لاتخاذ قرارات جديدة بشأن سعر الفائدة، بدأت بعض البنوك الخاصة مثل التجاري الدولي، قطر الوطني، المصري الخليجي في خفض العائد على الشهادات بنسبة تراوحت بين 0.5% و2%. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يشهد الربع الثاني من 2025 تراجعًا تدريجيًا في معدلات الفائدة على المدخرات المصرفية.

السيولة المصرفية ومستقبل الاستثمار

رغم التوقعات بخفض الفائدة، فإن مستويات السيولة في البنوك لا تزال مرتفعة، حيث ارتفعت الودائع بالعملة المحلية إلى 7.7 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ 6.3 تريليون جنيه في يناير 2024، بزيادة بلغت 1.36 تريليون جنيه. هذه السيولة تمنح البنوك فرصًا واسعة لتمويل المشروعات والاستثمارات، ما قد يسهم في دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.

ثقة متزايدة في القطاع المصرفي

تعكس هذه الأرقام ثقة المصريين المتزايدة في النظام المصرفي، حيث أصبحت البنوك الوجهة المفضلة لحفظ المدخرات وتحقيق عوائد مضمونة.

وفي ظل هذه التطورات، يبقى السؤال الأهم: كيف ستدير البنوك المصرية هذه السيولة الضخمة، وما الفرص التي ستوفرها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية؟