• الرئيسية
• الاقتصاد

شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا مع ختام تعاملات اليوم الأحد 16 فبراير 2025، وذلك بعد تراجع طفيف بمقدار قرش واحد خلال منتصف التعاملات، ليستقر السعر عند مستويات متقاربة في مختلف البنوك، ما يعكس حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف.

لذلك نستعرض إليكم من خلال موقع "اقرأ الخبر" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم.

أداء الدولار في البنوك المصرية

واصلت البنوك المصرية تداولاتها وسط استقرار في أسعار الشراء والبيع للدولار الأمريكي، حيث سجلت الأسعار على النحو التالي:

البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 50.55 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع.

بنك مصر

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم ببنك الإسكندرية 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع.

بنك نكست

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.

بنك القاهرة

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.

عوامل الاستقرار وتوقعات السوق

يأتي هذا الاستقرار في سعر الدولار وسط ترقب الأسواق لتطورات السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري، خاصة فيما يتعلق بمعدلات الفائدة والتضخم. كما يعكس السوق حالة من التوازن بين العرض والطلب على العملة الأمريكية، مدعومًا بتدفقات نقدية من قطاع السياحة، تحويلات المصريين بالخارج، والصادرات.

ومن المتوقع أن يظل السوق تحت المراقبة خلال الأيام المقبلة، في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على العملات الأجنبية، خاصة مع تقلبات أسعار الفائدة العالمية والتطورات الاقتصادية الإقليمية والمحلية.

انعكاسات على الاقتصاد المصري

استقرار سعر الصرف يعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصرية، ويمنح القطاع التجاري والصناعي فرصة للتخطيط المالي بوضوح، كما يساعد على السيطرة على معدلات التضخم من خلال استقرار أسعار السلع المستوردة.

يستمر البنك المركزي في تنفيذ استراتيجياته للحفاظ على استقرار سوق الصرف، مع التركيز على تعزيز الاحتياطي النقدي وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر لدعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.