• الرئيسية
• تقارير وتحقيقات

في اجتماع البنك المركزي المصري الذي عُقد اليوم الخميس 17 أبريل 2025، قررت لجنة السياسة النقدية اتخاذ خطوة مفاجئة بخفض سعر الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس، في تحول واضح في السياسة النقدية نحو التيسير بعد فترة طويلة من التشديد.

وشمل القرار:

• خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25.00%

• خفض سعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 26.00%

• خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25.50%

• خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%

لماذا خفّض البنك المركزي سعر الفائدة الآن؟

جاء هذا الخفض الكبير بعد مؤشرات على تباطؤ معدل التضخم في مصر، ومع تراجع نسبي للضغوط السعرية مقارنة بالشهور السابقة. كما يُشير إلى أن البنك يسعى لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار في ظل استمرار التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.

ماذا تعني هذه الخطوة للاقتصاد المصري؟

قرار اجتماع البنك المركزي بخفض سعر الفائدة لأول مرة منذ نحو 4 سنوات ونصف، قد يكون له تأثيرات واسعة، أبرزها:

• تشجيع الاستثمار المحلي نتيجة انخفاض تكلفة التمويل

• دعم السوق العقارية وسوق الأسهم في مواجهة الفائدة المرتفعة

• تحسين السيولة لدى الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

• خفض عبء خدمة الديون سواء على الدولة أو على القطاع الخاص

ما هي المخاطر المحتملة لخفض سعر الفائدة؟

رغم فوائد القرار على المدى القصير، إلا أن هناك مخاوف اقتصادية محتملة، من بينها:

• احتمال تراجع جاذبية الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين المحلي

• ضغوط على سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية

• عودة ارتفاع التضخم إذا لم تقترن هذه السياسة بضبط الأسواق وزيادة المعروض

ما المتوقع في اجتماعات البنك المركزي القادمة؟

يشير هذا التحول في السياسة إلى بداية دورة تيسير نقدي قد تستمر إذا حافظ التضخم على مساره التنازلي. وستكون اجتماعات البنك المركزي المقبلة محط أنظار المستثمرين المحليين والدوليين، مع ترقب لأي إشارات جديدة بشأن أسعار الفائدة والتوجه الاقتصادي العام.

خطوة خفض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي تؤكد على بدء تحول استراتيجي في السياسة النقدية المصرية، من أولوية السيطرة على التضخم إلى تحفيز النمو. لكنّ استمرار هذا التوجه يعتمد بشكل كبير على استقرار الأسعار وتطورات السوق المحلية والعالمية.