• الرئيسية
• اقرأ الحادثة

قررت النيابة الإدارية إحالة مسؤول قسم الصوتيات والمرئيات بأحد معاهد أكاديمية الفنون التابعة لوزارة الثقافة، وأخصائي بحوث بالمعهد نفسه، إلى المحاكمة التأديبية، وذلك بعد ثبوت تورطهما في وقائع احتيال واستغلال للوظيفة، والحصول على مبالغ مالية وهدايا عينية من إحدى الباحثات الوافدات مقابل إنهاء إجراءات تسجيل رسالة الماجستير الخاصة بها، بالمخالفة لاختصاصاتهما الوظيفية.

وكشفت التحقيقات عن أن المسؤول الأول استخدم صفته الوظيفية على نحو غير صحيح وأثبت بيانات مزورة في استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة به، مدعيًا أنه "رئيس قسم الصوتيات والمرئيات بالمعهد"، رغم كونه يشغل وظيفة فني فقط، فيما قام المحال الثاني بالتوقيع منفردًا على تلك الاستمارة واعتماد البيانات غير الصحيحة بها، ومهرها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمعهد، مما ترتب عليه إصدار البطاقة القومية للمحال الأول بتلك الصفة المخالفة للحقيقة.

وكانت النيابة الإدارية للثقافة قد تلقت بلاغًا رسميًا من الدكتورة رئيسة أكاديمية الفنون، بناءً على شكوى مقدمة من باحثة وافدة مقيدة بمرحلة الماجستير بالمعهد محل الواقعة، تتهم فيها المحال الأول بالحصول منها على مبالغ مالية بالعملة الأجنبية، فضلًا عن هدايا عينية، مقابل مساعدتها في إنهاء إجراءات تسجيلها الأكاديمي، مستغلًا في ذلك صفته الوظيفية.

وأفادت الشاكية في بلاغها بأنها أرسلت مبالغ مالية للمحال الأول من الخارج عبر إحدى شركات تحويل الأموال، بناءً على طلبه، مقابل ما زعمه من قيامه بسداد الرسوم الدراسية وإنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بالقيد، كما طلب منها هدايا عينية بزعم تقديمها لبعض الموظفين والعاملين بالمعهد لتسهيل الإجراءات.

وباشرت النيابة التحقيقات برئاسة المستشارة ماجي أبو السعود – رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار طلعت رشاد – مدير النيابة، حيث استمعت لأقوال الممثل القانوني للشاكية، واطلعت على كافة الحوالات المالية التي أرسلتها الشاكية للمحال الأول وبعض أفراد أسرته، وكذلك المستندات والمحادثات النصية والصوتية المتبادلة بينهما.

وتبين من التحقيقات أن المحال الأول قد استغل كون الشاكية تقيم خارج البلاد، وعرض عليها مساعدتها في الإجراءات المتعلقة بدرجتها العلمية دون أن يكون له أي اختصاص قانوني بذلك، وطلب منها إرسال مبالغ مالية تجاوزت الرسوم الدراسية المقررة للتسجيل الأكاديمي، بل وادعى أيضًا أنه سيدفع جزءًا منها لمكتب بحثي خاص تديره إحدى عضوات هيئة التدريس مقابل خدمات بحثية تتعلق بإعداد الرسالة وجمع المادة العلمية.

كما ثبت أنه حصل على مبالغ أخرى بزعم تقديمها كهدايا لبعض أعضاء هيئة التدريس مقابل الإشراف على رسالة الشاكية، بل ووصل به الأمر إلى طلب مبالغ مالية باعتبارها "مساعدات شخصية"، ما يشكل إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفته واستغلالًا صريحًا لصفته الوظيفية.

من جهتها، خاطبت النيابة الإدارية قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية للاطلاع على أصل استمارة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمحال الأول، حيث ورد للنيابة الرد الرسمي من إدارة البحث الجنائي بالقطاع متضمنًا الاستمارة الأصلية، والتي ثبت بها إثبات بيانات وظيفية غير صحيحة، ما يؤكد صحة ما نسب إليه من تهم.

وعلى ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، عُرضت القضية على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة – القسم الثاني، حيث وافق المستشار فوزي شحاتة – مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار حسام الطاهر، وتمت إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية.