بلاغ يتهم صاحب ”بلبن” و”وهمي” بغسيل الأموال واستغلال التريندات والإساءة للرموز الثقافية
تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ عاجل إلى المستشار النائب العام، والمستشار مدير إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال، ضد المدعو مؤمن عادل، مالك سلسلة محلات "بلبن" و"بهيج" و"وهمي" و"كرم الشام"، يتهمه فيه بممارسة أنشطة تتعلق بغسيل الأموال، والاتجار الإعلامي بالتريندات، واستغلال الذوق العام في حملات دعائية مثيرة للجدل، فضلًا عن شبهات تتعلق بجودة المنتجات وسلامة المستهلك.
وقال صبري في بلاغه إن السنوات الأخيرة شهدت انتشارًا لافتًا وغير مبرر لسلسلة "بلبن" وباقي المحلات المملوكة للمُبلّغ ضده، والتي بدأت كمشروع صغير لبيع الحلويات الشعبية، لكنها تحولت خلال فترة قصيرة إلى إمبراطورية تجارية ضخمة لها فروع في مصر وخارجها، وتُنفّذ حملات تسويقية باهظة التكلفة، وتستعين بعدد كبير من المشاهير ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي.
وتساءل صبري في بلاغه عن مصادر هذا التمويل الضخم، في وقت تعاني فيه الأسواق من تراجع القدرة الشرائية، وتكافح فيه المشروعات الصغيرة من أجل البقاء، مرجحًا أن يكون هذا التوسع المفاجئ وغير المنطقي نتيجة لضخ أموال غير مشروعة في تلك المشروعات، في إطار عمليات غسيل أموال منظمة، يتم فيها إضفاء الشرعية على أموال مجهولة المصدر من خلال أنشطة ظاهرها تجاري، وباطنها مخالف للقانون.
حملات دعائية مثيرة للجدل واستغلال للرموز الثقافية
كما أشار البلاغ إلى الأساليب الدعائية التي تتبعها هذه المحلات، والتي تعتمد على الإثارة والجرأة، أحيانًا إلى درجة السخرية من رموز ثقافية أو منافسة تجارية مباشرة بأسلوب استفزازي، في محاولة لخلق ضجة إعلامية هدفها زيادة الانتشار دون مراعاة القيم المجتمعية أو الذوق العام. واستشهد صبري بإعلان "كحك العيد" الذي تسبب في أزمة مع سلسلة العبد الشهيرة، وكذلك إعلان آخر اعتُبر مسيئًا للثقافة النوبية.
شبهات تسمم وإغلاق فروع بالخارج
واستند البلاغ أيضًا إلى تقارير صحفية تحدثت عن تسجيل حالات تسمم غذائي في المملكة العربية السعودية بسبب منتجات محلات "بلبن"، وهو ما أدى إلى إصدار قرار بإغلاق جميع فروعها هناك. وأوضح صبري أن هذه الواقعة تدعم الشكوك حول كون الجودة وسلامة المستهلك ليستا أولوية لدى أصحاب هذه السلاسل، مما يفتح باب التساؤل حول حقيقة الأهداف الحقيقية لهذه المشروعات.
غسيل الأموال خطر على الاقتصاد الوطني
وأوضح صبري في ختام بلاغه أن غسيل الأموال، أو ما يُعرف بتبييض الأموال، هو عملية غير مشروعة لتحويل الأموال المتحصلة من أنشطة مخالفة للقانون إلى أموال تبدو وكأنها ناتجة عن مصادر شرعية، وأن استمرار مثل هذه الأنشطة يمثل خطرًا مباشرًا على الاقتصاد الوطني، ويهدد جهود الدولة في ضبط الأسواق ومكافحة الفساد. كما يؤدي إلى تراجع قيمة العملة الوطنية، ويؤثر سلبًا على التنمية الاقتصادية، ويُمهد لنشر الفساد السياسي والإداري داخل مؤسسات الدولة.
وطالب الدكتور سمير صبري النائب العام بإصدار أمر فوري بالتحقيق في الوقائع المذكورة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المبلغ ضده، حماية للمصلحة العامة والاقتصاد الوطني، وصونًا لحقوق المستهلكين.