• الرئيسية
• الاقتصاد

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق مفاوضات رسمية مع الاتحاد الأوروبي بهدف التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، بحسب ما أعلنه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".

وأكد رئيس الدولة أن هذه الخطوة تعكس التزام الإمارات بترسيخ شراكات تنموية فاعلة مع أبرز التكتلات الاقتصادية حول العالم، مشيراً إلى أن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي "تتسم بالقوة والتطور، وتستند إلى رؤية مشتركة تركز على الاستقرار والنمو والازدهار المتبادل".

نمو ملحوظ في التجارة غير النفطية

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي نحو 67.6 مليار دولار خلال عام 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 3.6% مقارنة بعام 2023، ما يجعل الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري للدولة، بحصة تبلغ 8.3% من إجمالي التجارة غير النفطية للإمارات.

خطة طموحة لتوسيع شبكة الشركاء

تأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية الإماراتية لتوسيع شبكة الشركاء التجاريين وتحقيق هدف رفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031. وقد وقّعت الإمارات حتى الآن 25 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول من مختلف القارات.

ووصف الشيخ محمد بن زايد الاتفاق المرتقب مع الاتحاد الأوروبي بأنه "خطوة استراتيجية تعبّر عن التزام الطرفين بدفع العلاقات الاقتصادية نحو مرحلة جديدة من التعاون المثمر والتنمية المتبادلة".

دعم جهود تنويع الاقتصاد

ويُعد برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي أُطلق في عام 2021، جزءاً من جهود الإمارات لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على عائدات النفط. وقد ساهم البرنامج في إبرام اتفاقيات اقتصادية مع دول من الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأميركا اللاتينية، وأوروبا الشرقية، ما عزز من مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.