• الرئيسية
• الاقتصاد

وقعت الحكومة اليوم مجموعة من الاتفاقيات بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وعدد من المكاتب الاستشارية المحلية والعالمية، في إطار خطة الدولة لطرح عدد من الشركات المملوكة للقوات المسلحة أمام القطاع الخاص.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الشركات العامة، تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وتشمل الشركات المقرر طرحها: الشركة الوطنية للبترول، شل أوت، سايلو فودز، صافي، والشركة الوطنية للطرق.

وبموجب هذه الاتفاقيات، سيتولى صندوق مصر السيادي مسؤولية إعادة هيكلة هذه الشركات وطرحها بالتعاون مع عدد من المكاتب الاستشارية العالمية، من بينها EFG Hermes وCI Capital كمستشارين ماليين، إلى جانب مكاتب قانونية ومحاسبية كبرى مثل Adsero، وPwC، وGrant Thornton.

ومن المتوقع الانتهاء من طرح بعض هذه الشركات خلال عام 2025، على أن يتم استكمال باقي الطروحات في عام 2026، في إطار خطة موسعة لجذب الاستثمارات ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وقد وقع الاتفاقيات كل من اللواء مجدي أنور، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ونهى خليل، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والمستشارين، من بينهم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.