• الرئيسية
• عربي ودولي

طالب الادعاء العام الفرنسي، بالسجن لمدة 7 سنوات وغرامة قدرها 300 ألف يورو (نحو 325 ألف دولار) على الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، فيما يتعلق بمزاعم تمويل حملته الرئاسية لعام 2007 بشكل غير قانوني من قِبل حكومة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.

كما دعا مكتب المدعي العام المالي الوطني إلى فرض حظر لمدة خمس سنوات على الحقوق المدنية والعائلية لساركوزي، وهو إجراء من شأنه أن يمنعه من تولي مناصب منتخبة أو العمل في أي منصب قضائي عام.

وتعدّ هذه القضية، التي بدأت في يناير ومن المتوقع أن تنتهي في 10 أبريل، أخطر الفضائح القانونية المتعددة التي خيَّمت على فترة ما بعد رئاسة ساركوزي، وفقاً لوكالة "أسوشييتد برس".

ويواجه ساركوزي البالغ من العمر 70 عاماً، والذي تولى رئاسة فرنسا من عام 2007 إلى عام 2012، اتهامات بالفساد، وتلقي تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية، وإخفاء اختلاس أموال عامة وتكوين روابط إجرامية، فيما نفى ساركوزي ارتكاب أي مخالفات.

وتعود هذه الاتهامات إلى عام 2011، عندما قالت وكالة أنباء ليبية والقذافي نفسه إن الدولة الليبية قامت سراً بتحويل ملايين اليوروات إلى حملة ساركوزي الانتخابية عام 2007.

وفي عام 2012، نشر موقع "ميديابارت" الفرنسي الاستقصائي ما قال إنه مذكرة استخباراتية ليبية تشير إلى اتفاق تمويل بقيمة 50 مليون يورو، وقد ندد ساركوزي بالوثيقة بوصفها مزورة ورفع دعوى قضائية بتهمة التشهير.

وقال قضاة فرنسيون في وقت لاحق إن المذكرة تبدو صحيحة، على الرغم من عدم تقديم أي دليل قاطع على إتمام الصفقة.

بحث المحققون أيضاً في سلسلة من الرحلات لرفاق ساركوزي إلى ليبيا بين عامي 2005 و2007.

في ديسمبر 2024، أيَّدت أعلى محكمة في فرنسا إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، وحكمت عليه بالإقامة الجبرية لمدة عام مع وضع سوار إلكتروني، وقد نشأت هذه القضية من مكالمات هاتفية تم التنصت عليها خلال التحقيق في ليبيا.

وفي حكم منفصل في فبراير 2024، أدانته محكمة استئناف في باريس بالتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية في محاولة إعادة انتخابه الفاشلة في عام 2012.

وقد رفض ساركوزي المزاعم المتعلقة بليبيا ووصفها بأنها ذات دوافع سياسية وتستند إلى أدلة مزورة، لكن إذا ما تمت إدانته، سيصبح أول رئيس فرنسي سابق تتم إدانته بقبول أموال أجنبية غير مشروعة للفوز بالمنصب.