البنك المركزي المصري يطلق الفعالية السنوية للشمول المالي للمرأة

في إطار جهوده لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا، أعلن البنك المركزي المصري عن انطلاق فعالية الشمول المالي للمرأة، التي تمتد من 8 مارس وحتى نهاية الشهر، تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة.

وكشف البنك المركزي أن هذه الفعالية، التي أُطلقت لأول مرة في عام 2019، ساهمت حتى مارس 2024 في توفير نحو 1.4 مليون منتج مالي للسيدات، شملت فتح 664 ألف حساب بنكي، وإصدار 530 ألف بطاقة مسبقة الدفع، و196 ألف محفظة إلكترونية.

وأظهرت البيانات تحقيق تقدم ملحوظ في معدلات الشمول المالي للمرأة، حيث ارتفعت النسبة إلى 68.8% بنهاية ديسمبر 2024، بمعدل نمو 295% مقارنة بعام 2016، ليصل عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مصرفية إلى 23.3 مليون سيدة من إجمالي 33.9 مليون سيدة في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر.

وأكد البنك المركزي أن هذا الإنجاز يأتي ضمن استراتيجيته للشمول المالي (2022-2025)، التي تهدف إلى تعزيز وصول جميع فئات المجتمع للخدمات المالية، مع التركيز على دعم المرأة من خلال تهيئة البيئة التشريعية والرقابية، وإطلاق مبادرات بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الدولية، فضلًا عن تقديم منتجات مالية تلبي احتياجاتها، ونشر التثقيف المالي لضمان اتخاذ قرارات مالية سليمة.

وأشار البنك المركزي إلى إصدار تعليمات تتيح فتح الحسابات المصرفية باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، دون الحاجة إلى مستندات إضافية، مما يسهل على ربات المنازل وأصحاب المشروعات الصغيرة الاندماج في القطاع المصرفي. كما أصدر تعليمات أخرى تمكن السيدات من فتح حسابات لأبنائهن القُصَّر، بهدف إزالة العقبات التي تواجه الأمهات المطلقات والأرامل.

في إطار تعزيز التكنولوجيا المالية، أطلق البنك المركزي مشروع "تحويشة"، الذي يهدف إلى تشجيع السيدات في القرى والمناطق النائية على الادخار والاقتراض لدعم المشروعات الصغيرة. وبلغ عدد المستفيدات من التطبيق الإلكتروني للمشروع حتى ديسمبر 2024 نحو 246.4 ألف سيدة، إضافة إلى توعية 209 آلاف سيدة داخل المجموعات الادخارية، و102.5 ألف سيدة خارجها.

كما أطلق البنك المركزي مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج، الذي يهدف إلى توفير الخدمات المصرفية للمستفيدين من التحويلات المالية، حيث تمثل السيدات 85% من إجمالي المستفيدين، بعدد يصل إلى 1.5 مليون سيدة.

يأتي هذا ضمن جهود البنك المركزي لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والبنك الدولي للمرأة، إلى جانب الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في برنامج لدعم المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.