• الرئيسية
• الاقتصاد

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تحقيق معدل نمو 4.3% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 2.3% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. ويعزى هذا التحسن إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، وتحفيز القطاعات الإنتاجية ذات القدرة التنافسية العالية.

أداء القطاعات الاقتصادية

جاء النمو مدفوعًا بأداء قوي في القطاعات القابلة للتبادل التجاري، حيث شهدت الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 17.7%، مقارنةً بانكماش بلغ 11.56% في نفس الفترة من العام السابق. كما سجل قطاع السياحة (المطاعم والفنادق) نموًا 18% مدعومًا بارتفاع أعداد السائحين إلى 4.41 مليون سائح وزيادة الليالي السياحية إلى 41.92 مليون ليلة خلال الربع الثاني.

وفي ذات السياق، سجل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا 10.4% نتيجة التوسع في البنية التحتية الرقمية وزيادة الطلب على الخدمات الإلكترونية. كما شهدت قطاعات الوساطة المالية، والنقل والتخزين، والتشييد والبناء، والخدمات الاجتماعية، والتأمين، والكهرباء نموًا إيجابيًا تراوح بين 3.9% و11.6%.

تحول في هيكل الاستثمار

للمرة الثانية على التوالي، تجاوزت الاستثمارات الخاصة نسبة 50% من إجمالي الاستثمارات، حيث ارتفعت بنسبة 35.4% مقارنة بالربع ذاته من العام السابق، بينما انخفضت الاستثمارات العامة إلى أقل من 40% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في قيادة التنمية الاقتصادية.

تراجع في بعض القطاعات بسبب التحديات العالمية

شهد نشاط قناة السويس انكماشًا بنسبة 70% نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب، مما أدى إلى تراجع أعداد السفن وكمية الحمولات المارة بالقناة. كما انخفض قطاع الاستخراجات بنسبة 9.2%، متأثرًا بانكماش إنتاج البترول بنسبة 7.5% وإنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 19.6%. ومع ذلك، من المتوقع أن تسهم الاستثمارات الجديدة في الاكتشافات وتطوير الحقول في تخفيف هذا التراجع مستقبلًا.

دور الصادرات في دعم النمو

للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2024، ساهم صافي الصادرات بشكل إيجابي في معدل النمو، مسجلًا 1.75 نقطة مئوية، مدفوعًا بارتفاع الصادرات السلعية والخدمية، بالتوازي مع استمرار نمو قطاع السياحة.

تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تحقيق معدل نمو 4.3% يعكس نجاح السياسات التصحيحية المالية والنقدية، مشيرةً إلى أن الدولة ماضية في تعزيز التحول نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، مثل الصناعات التحويلية، من أجل تحقيق تنويع اقتصادي مستدام، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.

كما شددت الوزيرة على أهمية دور القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية، مشيرةً إلى أن زيادة مساهمة الاستثمار الخاص في النمو الاقتصادي تؤكد فاعلية السياسات التي تستهدف تمكين المستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال، على الرغم من التحديات الجيوسياسية والانكماش في بعض القطاعات الرئيسية.

نظرة مستقبلية إيجابية

تظل التوقعات الاقتصادية لمصر إيجابية، مدعومةً باستمرار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات الخاصة، والتحول نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.