• الرئيسية
• الاقتصاد

في خطوة جديدة نحو تطوير المنظومة الجمركية وتعزيز الرقابة على الموانئ، تستعد الحكومة المصرية لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف الحد من التهرب الجمركي وتحسين دقة تقدير الرسوم المستحقة على السلع المستوردة.

قاعدة بيانات موحدة لأسعار السلع

كشف مسؤول حكومي، في تصريحات خاصة، أن النظام الجديد سيبدأ تشغيله تجريبياً خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لتطبيقه بشكل كامل خلال ستة أشهر. وأوضح أن الذكاء الاصطناعي سيمكن الجمارك من إنشاء قاعدة بيانات موحدة لأسعار السلع المستوردة، ما يساعد في تقليل التفاوت في تقدير الرسوم بين المنافذ المختلفة، والحد من أي تلاعب أو أخطاء في عمليات التقييم الجمركي.

وأضاف أن هذه المنظومة ستعتمد على بيانات دقيقة مأخوذة من الموردين العالميين، مما يعزز الشفافية في تحديد القيم الجمركية، ويمنع التباينات التي قد تحدث بين الموانئ، الأمر الذي يسهم في تسريع إجراءات الإفراج الجمركي وتحقيق العدالة في احتساب الرسوم.

ارتفاع الإيرادات الجمركية وتعزيز الرقابة

سجلت حصيلة الضرائب الجمركية في مصر نمواً بنسبة 50% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، حيث بلغت 62.69 مليار جنيه، بزيادة 20.89 مليار جنيه عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي إطار تشديد الرقابة الجمركية، تخطط الحكومة لتعيين 1500 مأمور جمركي جديد، سيتم توزيعهم على الموانئ التي تشهد معدلات تهريب مرتفعة، مثل بورسعيد وسفاجا والسلوم، لضمان تطبيق أكثر صرامة للقوانين الجمركية.

تطوير منظومة الجمارك

يأتي هذا التوجه ضمن خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركية، حيث تستهدف الحكومة تقليل زمن الإفراج الجمركي، وتحسين كفاءة الأداء، وتعزيز الرقابة الإلكترونية على الواردات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة موارد الدولة.