• الرئيسية
• فن ومنوعات

في واحدة من أكثر قضايا الميراث إثارة للجدل داخل الوسط الفني، أسدلت محكمة مستأنف مدينة نصر الستار على الصراع القانوني المحتدم بين الفنانة أميرة العايدي، الزوجة السابقة للفنان الراحل وائل نور، وبين أرملته، حول الشقة التي كانت محل نزاع طويل. وبعد جلسات قضائية ساخنة، قضت المحكمة بتسليم الشقة إلى العايدي بصفتها وصية على أبنائها القُصّر، مع إلزام الأرملة بالمصروفات الجنائية، في حكم وصفه البعض بأنه انتصار جديد للعدالة وإحقاق للحقوق الشرعية.

من منزل الزوجية إلى ساحات المحاكم.. كيف اشتعلت الأزمة؟

بعد وفاة الفنان وائل نور، اندلع خلاف كبير بين الورثة، ليتحول البيت الذي كان شاهدًا على حياة أسرية إلى ساحة نزاع شرس. الفنانة أميرة العايدي، الزوجة الأولى وأم اثنين من أبنائه، طالبت بحقوق صغارها في نصف الشقة، مؤكدة أنها مالكة قانونية لنصف المساحة بحكم الوصاية، بينما تمسكت أرملة الراحل بحقها في الإقامة بحكم أنها الزوجة الأخيرة.

ومع تعنت الطرفين، تصاعدت الأزمة لتصل إلى أروقة المحاكم، حيث شهدت القضية مرافعات قانونية قوية، واستئنافات متبادلة، وحجج متضاربة، قبل أن يقول القضاء كلمته الفصل.

القانون يحسم النزاع.. حكم نهائي يعيد الأمور إلى نصابها

بعد جلسات استمرت لفترة طويلة، قررت المحكمة رفض جميع الاستئنافات المقدمة من الطرفين، وإلزام أرملة وائل نور بتسليم الشقة إلى الفنانة أميرة العايدي، مع تحميلها المصاريف الجنائية، باعتبارها ليست صاحبة حق قانوني في المسكن محل النزاع.

داخل القاعة، جاءت لحظة النطق بالحكم مثيرة، حيث ارتسمت على وجه العايدي ابتسامة المنتصر، بينما بدت الصدمة جلية على وجه الأرملة، التي كانت تأمل في الاحتفاظ بالشقة.

حقوق الأرملة بعد وفاة الزوج.. ماذا يقول القانون؟

هذه القضية أعادت تسليط الضوء على حقوق الزوجة بعد وفاة زوجها، والتي يحددها القانون المصري بوضوح، حيث ينص على أن الأرملة تحتفظ بعدة حقوق ثابتة لا يمكن إنكارها، أبرزها:

• مؤخر الصداق: يُعتبر دينًا على التركة ويحق لها المطالبة به.

• النفقة المتجمدة: يحق للأرملة استرداد أي نفقات لم تحصل عليها خلال الزواج.

• مسكن الحضانة: يظل من حقها الإقامة فيه طوال فترة حضانتها لأطفالها، بغض النظر عن المالك.

• قائمة المنقولات الزوجية: حق قانوني للزوجة، وتُعامل معاملة إيصال الأمانة.

• الذهب والمصوغات: من حقها المطالبة بها أو بقيمتها السوقية.

• نفقة الأبناء: تقع ضمن “نفقة الأقارب”، ويلتزم بها الورثة أو أقارب الزوج إن لم تكن للأم موارد مالية.

عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث.. الحبس والغرامة بانتظار المخالفين!

القانون المصري لا يتهاون مع من يحرم الورثة من حقوقهم الشرعية، حيث تنص المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017 على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه لكل من يمتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي في الميراث.

انتصار للعدالة أم بداية لمعركة جديدة؟

برغم أن الحكم أنهى النزاع القانوني، إلا أن القضية تظل نموذجًا حيًا على الصراعات العائلية التي تشتعل بعد وفاة أحد أفراد الأسرة، خاصة عندما يكون هناك تداخل في الحقوق والممتلكات.

بين ابتسامة النصر على وجه العايدي وملامح الصدمة التي ارتسمت على الأرملة، يبقى السؤال: هل طويت صفحة النزاع بالفعل، أم أن فصولًا جديدة قد تُكتب قريبًا في هذه القضية الشائكة؟