• الرئيسية
• الاقتصاد

أقرت الحكومة رسميًا زيادة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بنسبة 15% سنويًا، وذلك وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في العقود القديمة لهذه الفئة.

الفئات المستهدفة بقرار زيادة الإيجار القديم

يشمل القرار الكيانات الاعتبارية التي تستأجر وحدات قديمة لغير أغراض السكن، ومن أبرزها:

الشركات

الجمعيات

المؤسسات

النقابات

الهيئات العامة

وبموجب القانون، تستمر هذه الزيادة السنوية لمدة خمس سنوات، يتم فرضها في شهر مارس من كل عام، حتى تنتهي فترة التطبيق في مارس 2027.

موقف الوحدات السكنية من التعديلات

لا تشمل هذه الزيادة الوحدات السكنية المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم، حيث يقتصر تطبيقها على الأشخاص الاعتباريين فقط. وفي هذا السياق، تستعد الحكومة لمناقشة مشروع قانون جديد خاص بالإيجار القديم للوحدات السكنية، من المتوقع أن يشهد تعديلات مستقبلية.

إخلاء الوحدات المؤجرة بحلول 2027

وفقًا لأحكام القانون، تنتهي عقود الإيجار لهذه الفئة من الوحدات بحلول 7 مارس 2027، ما يعني إلزام المستأجرين بإخلاء العقارات في اليوم التالي، أي في 8 مارس 2027، إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق جديد مع الملاك لإبرام عقود إيجارية جديدة وفق شروط مختلفة.

يُذكر أن هذه التعديلات تأتي في إطار إعادة هيكلة منظومة الإيجارات القديمة، بما يضمن تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.