• الرئيسية
• الاقتصاد

في إطار جهود مصر للتحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز التنمية المستدامة، كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تقرير المتابعة الثاني لمنصة "نُوَفِّي"، عن تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تم توقيع اتفاقيات تمويل بقيمة 4 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاواط، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

تفاصيل المشروعات الموقعة ضمن محور الطاقة

مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية

مزرعة رياح خليج السويس 2 بقدرة 650 ميجاواط، ينفذها تحالف يضم أوراسكوم للإنشاءات المصرية وإنجي الفرنسية وتويوتا اليابانية، بتكلفة 725 مليون دولار بتمويل من بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).

محطة أبيدوس للطاقة الشمسية في كوم أمبو بأسوان بقدرة 500 ميجاواط، تنفذها شركة إيميا باور (AMEA Power) بتكلفة 500 مليون دولار، بتمويل من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك الهولندي للتنمية (FMO) والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وقد تم افتتاحها في ديسمبر 2024.

محطة أمونت لطاقة الرياح في رأس غارب بالبحر الأحمر بقدرة 500 ميجاواط، تنفذها إيميا باور (AMEA Power) بتكلفة 700 مليون دولار، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري في مايو 2025.

محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 200 ميجاواط، تنفذها شركة أكوا باور (ACWA Power) بتكلفة 182 مليون دولار، بتمويل من عدة جهات، من بينها البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية (EBRD) وصندوق أوبك للتنمية الدولية (OPEC Fund) وبنك التنمية الإفريقي (AFDB).

محطة رياح خليج السويس بقدرة 1100 ميجاواط، ينفذها تحالف أكوا باور (ACWA Power) وحسن علام للمرافق (HAU)، بتكلفة 1.1 مليار دولار.

محطة رياح خليج السويس بقدرة 200 ميجاواط، ينفذها تحالف مصدر وإنفينيتي، بتكلفة 215 مليون دولار، ومن المتوقع تشغيلها في أكتوبر 2026.

محطة "Obelisk" للطاقة الشمسية في نجع حمادي بقدرة 1000 ميجاواط، مع نظام تخزين طاقة البطارية 200 ميجاواط في الساعة (BESS)، بتكلفة 600 مليون دولار، ومن المقرر بدء التشغيل خلال عام 2026.

خطط لإغلاق محطات الوقود الأحفوري وتحقيق الاستدامة

بالتوازي مع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بدأت الحكومة إيقاف تشغيل محطات تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 1200 ميجاواط من إجمالي 5000 ميجاواط مستهدف إيقافها ضمن البرنامج، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق وفورات سنوية تصل إلى 1.2 مليار دولار كانت تنفق على الوقود التقليدي.

تعزيز البنية التحتية ودعم الشبكة القومية للكهرباء

تم توقيع اتفاقيات بقيمة 53 مليون يورو لتعزيز قدرة محطة أبيس للمحولات، بهدف تخفيف الأحمال ودعم استقرار الشبكة.

توقيع اتفاقية بقيمة 60 مليون يورو مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء مركز التحكم الإقليمي في الإسكندرية، وتحسين وصول الطاقة المتجددة إلى مختلف المناطق.

مبادرات جديدة وتوسع إقليمي لبرنامج "نُوَفِّي"

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، عن خطط لإطلاق مبادرة إقليمية بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية للاستفادة من نجاحات برنامج "نُوَفِّي" في دول أفريقية أخرى، تشمل كينيا، السنغال، وزامبيا كمرحلة أولى، مما يعزز الدور الريادي لمصر في العمل المناخي على المستوى القاري.

كما تم الإعلان عن إضافة مشروعات جديدة في مجال الطاقة المتجددة وتحلية المياه للاستفادة من التمويلات الدولية، وتعزيز فرص مصر في الحصول على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.

الأثر التنموي لمشروعات "نُوَفِّي"

تساهم مشروعات الطاقة ضمن "نُوَفِّي" في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 17 مليون طن سنويًا، مما يعزز دور مصر في تنفيذ اتفاق باريس للمناخ وتحقيق التنمية المستدامة.

كما أن هذه المشروعات تسهم في زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء في الموازنة العامة للدولة، ودعم التحول إلى الطاقة النظيفة، حيث تحتل مصر حاليًا المرتبة الثانية كأكبر منتج للطاقة المتجددة في أفريقيا وفقًا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة.

نظرة مستقبلية

مع استمرار تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة، تعمل الحكومة المصرية على توسيع نطاق برنامج "نُوَفِّي" ليشمل قطاعات جديدة، مثل مشروعات تحلية المياه، بالإضافة إلى إدراج مشروعات جديدة لشركتي "سكاتك النرويجية" و"طاقة عربية"، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة في المنطقة.