• الرئيسية
• الاقتصاد

شهدت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تباطؤًا ملحوظًا في النمو خلال فبراير الماضي، حيث ارتفع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 3.2% على أساس سنوي، مقارنةً بمعدل مُعدّل بلغ 3.7% في يناير. وعلى أساس شهري، استقر المؤشر عند 0.0%، بعد أن كان قد سجل ارتفاعًا بنسبة 0.6% في الشهر السابق، وفقًا لبيانات رسمية صدرت اليوم الخميس.

التأثير على السياسة النقدية والفيدرالي الأمريكي

تأتي هذه الأرقام في وقت يترقب فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي تأثير هذه البيانات على قراراته بشأن أسعار الفائدة، خاصة في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات التجارية للرئيس دونالد ترامب. وتوقع الاقتصاديون أن يسجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 3.3% سنويًا و0.3% شهريًا، إلا أن البيانات جاءت أقل من التوقعات، ما يعزز الآمال في إمكانية خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة في يونيو المقبل.

سوق العمل يظهر مرونة رغم التباطؤ

في سياق متصل، أظهرت بيانات سوق العمل انخفاضًا طفيفًا في طلبات إعانة البطالة، حيث تقدم 220 ألف أمريكي بطلب للحصول على الإعانة خلال الأسبوع المنتهي في 8 مارس، مقارنة بـ 222 ألفًا في الأسبوع السابق، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع الطلبات إلى 226 ألفًا.

تصريحات باول ومخاوف التضخم

من جانبه، أكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في وضع جيد، مشيرًا إلى استمرار توسع سوق العمل وانخفاض التضخم رغم تذبذبه. كما أشار إلى أن متوسط نمو الوظائف بلغ 191 ألف وظيفة شهريًا منذ سبتمبر، مما يعكس مرونة الاقتصاد الأمريكي في مواجهة التحديات الاقتصادية.

مخاوف من تداعيات السياسة التجارية

ورغم التراجع النسبي في معدلات التضخم، لا تزال المخاوف قائمة بشأن تأثيرات سياسات ترامب التجارية، لا سيما فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، التي قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية، مما قد يؤثر على النمو الاقتصادي العام في الأشهر المقبلة.