• الرئيسية
• الاقتصاد

في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية، وافق البرلمان المصري بشكل نهائي على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاستثماري وضمان حماية رؤوس الأموال، مما يفتح المجال لمزيد من الاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات.

تفاصيل الاتفاقية وأهميتها

الاتفاقية، التي تم توقيعها لأول مرة في أكتوبر 2024 خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، حصلت على موافقة مجلس الوزراء السعودي في مارس 2025، قبل أن يتم إقرارها نهائيًا من قبل البرلمان المصري مؤخرًا، لتدخل حيز التنفيذ رسميًا.

وتضمن الاتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة، بحيث يحصل المستثمرون من الجانبين على ضمانات قانونية ضد أي مصادرة أو إجراءات تعسفية، مما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع تدفق رؤوس الأموال بين البلدين.

لماذا تعتبر هذه الاتفاقية محورية؟

-تعزيز تدفق الاستثمارات: بلغ إجمالي الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 25 مليار دولار موزعة على 7400 شركة سعودية، في حين تستثمر 6500 شركة مصرية في المملكة، بإجمالي 18.7 مليار ريال سعودي. الاتفاقية ستدعم هذه الأرقام بخلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا.

- تسهيل تنفيذ المشروعات الكبرى: من أبرز المشاريع التي ستستفيد من هذه الاتفاقية مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، الذي سيمكن البلدين من تبادل 3000 ميجاوات من الكهرباء، وهو ما سيدعم البنية التحتية للطاقة ويعزز التكامل الاقتصادي.

- نقل التكنولوجيا والخبرات: الاستثمارات المشتركة ستوفر فرصًا لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة، ما يسهم في تطوير القطاعات الصناعية وخلق فرص عمل جديدة في كلا البلدين.

توقعات مستقبلية

مع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، يتوقع خبراء الاقتصاد أن تشهد الفترة المقبلة زيادة كبيرة في الاستثمارات المتبادلة، وإطلاق مشاريع تنموية جديدة، مما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو وفرص العمل في مصر والسعودية. الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعزز مكانتهما كمحور رئيسي للاستثمار في المنطقة.