• الرئيسية
• عربي ودولي

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتخاذ خطوة غير عادية هذا الأسبوع، بتوجيه وزير التعليم بحل الوزارة بموجب أمر تنفيذي.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن مسودة الأمر التنفيذي تدعو وزيرة التعليم ليندا ماكماهون إلى تسهيل إغلاق الوزارة من خلال اتخاذ جميع الخطوات اللازمة المسموح بها بموجب القانون الأمريكي ، ولكن مثل هذه الخطوة تتطلب موافقة الكونجرس؛ ومن المرجح أن يفشل أي تشريع مقترح دون 60 صوتًا في مجلس الشيوخ.

وأضافت أن المسودة واضحة بشأن ضرورة القيام بذلك، إذ جاء في مسودة الأمر التنفيذي للرئيس، وفقًا لأشخاص مطلعين على الوثيقة، أن السيطرة البيروقراطية الفيدرالية على التعليم لابد وأن تنتهي، وينبغي أن تعود الوظائف الرئيسية لوزارة التعليم إلى الولايات.

واعترفت ماكماهون سابقًا بأنها ستحتاج إلى الكونجرس لتنفيذ رؤية الرئيس لإغلاق الوزارة التي تم اختيارها لقيادتها، مُضيفة:"نود أن نفعل هذا بشكل صحيح، هذا يتطلب بالتأكيد إجراءً من الكونجرس".

كما تضطر ماكماهون بموجب المسودة إلى تخصيص التمويل الفيدرالي لبرامج التعليم مع مراعاة الامتثال الصارم للقانون وسياسة الإدارة.

وكانت وزارة التعليم الأمريكية قدمت حافزا يصل إلى 25 ألف دولار لأغلبية موظفيها للاستقالة أو التقاعد بحلول مساء يوم الاثنين، وذلك قبل تخفيضات متوقعة في القوى العاملة.

وفي بريد إلكتروني على مستوى الوزارة، عرض على موظفي وزارة التعليم مبلغ مالي لمرة واحدة كحافز للاستقالة الطوعية، مع تحديد موعد أقصاه الساعة 11:59 مساء يوم الاثنين لقبول أو رفض العرض.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أوضح في وقت سابق أنه يريد إلغاء وزارة التعليم، واصفا إياها بأنها "خدعة" فشلت في تعليم الطلاب الأمريكيين بشكل صحيح.

وقال ترامب: "لقد تم تصنيف أفضل الدول في العالم. نحن في المرتبة الأربعين، لكننا في المرتبة الأولى في قسم واحد: التكلفة لكل تلميذ. لذلك، نحن ننفق أكثر لكل تلميذ من أي دولة أخرى في العالم، لكننا في المرتبة الأربعين".

وبينما يتطلب الإلغاء الكامل لوزارة التعليم قرارا من الكونغرس، يتم بالفعل تقليص الوكالة بطرق أخرى، حيث تم إلغاء ما يقرب من مليار دولار من العقود.

وفي فبراير الماضي، أكدت الوزارة إلغاء ما يقرب من 350 مليون دولار من الإنفاق "الواعي"، وتم إلغاء 10 عقود مع معامل التعليم الإقليمية (REL)، بإجمالي 336 مليون دولار، بعد أن كشف مراجعة العقود عن "إنفاق مبذر ومدفوع أيديولوجيا لا يصب في مصلحة الطلاب ودافعي الضرائب".