• الرئيسية
• تقارير وتحقيقات

اعتمدت القمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة، اليوم الثلاثاء، الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي تتضمن إدارة انتقالية للقطاع لمدة ستة أشهر، إلى جانب ترتيبات أمنية وإعمارية تهدف إلى إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرب.

إدارة مؤقتة مستقلة وإعادة إعمار شاملة

وفقًا لمسودة الخطة، التي كشفت عنها قناة القاهرة الإخبارية، سيتم تشكيل لجنة مستقلة من شخصيات تكنوقراطية غير فصائلية تتولى إدارة شؤون القطاع لمدة ستة أشهر، تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة.

كما تتضمن الخطة توفير مساكن مؤقتة للنازحين في سبع مناطق داخل القطاع، تستوعب أكثر من 1.5 مليون شخص، مع تقدير تكلفة إعادة الإعمار بـ 53 مليار دولار تمتد على مدى خمس سنوات. وتشمل إعادة الإعمار إنشاء 200 ألف وحدة سكنية في المرحلة الأولى التي تستغرق عامين بتكلفة 20 مليار دولار، بينما تستمر المرحلة الثانية لعامين ونصف بتكلفة 30 مليار دولار، وتشمل بناء 200 ألف وحدة إضافية، ومطار، وميناء تجاري، ومركز للتكنولوجيا، وفنادق ساحلية.

ترتيبات أمنية تحت إشراف مصري أردني

في إطار الترتيبات الأمنية، نصت الخطة على تدريب مصر والأردن لعناصر من الشرطة الفلسطينية، تمهيدًا لنشرها في القطاع، ما يمهد لاستعادة الاستقرار الأمني. كما أشارت إلى إمكانية نشر قوات حفظ سلام دولية في غزة، حال موافقة مجلس الأمن الدولي على ذلك.

دعم دولي وحل سياسي مستدام

وأكدت الخطة على أن حل الدولتين هو الخيار الأمثل وفق القانون الدولي، وشددت على رفض أي تهجير قسري للفلسطينيين، مؤكدة ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب. كما دعت إلى عقد مؤتمر دولي في القاهرة خلال الشهر الجاري لحشد التمويل اللازم لإعادة الإعمار.

وتطرقت الخطة أيضًا إلى ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار، وإجراء انتخابات فلسطينية خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة، في خطوة تهدف إلى ضمان تمثيل سياسي مستدام للفلسطينيين في المرحلة القادمة.

ترقب فلسطيني لمخرجات القمة

وفي حين لم يصدر بعد رد رسمي من الفصائل الفلسطينية حول الخطة، أكدت حركة حماس أنها لن تكون عائقًا أمام أي ترتيبات تحظى بتوافق وطني، لكنها رفضت أي إدارة غير فلسطينية أو فرض ترتيبات خارجية على القطاع.

ومع انتظار الإعلان الرسمي عن مخرجات القمة، يترقب الشارع الفلسطيني تفاصيل أكثر دقة حول كيفية تنفيذ الخطة المصرية، خصوصًا فيما يتعلق بآليات الحكم الانتقالي ودور الفصائل في المرحلة المقبلة.