• الرئيسية
• الاقتصاد

أعلن المصرف المتحد عن نتائجه المالية لعام 2024، والتي أظهرت تحقيق أرباح قياسية، إذ بلغ صافي الربح 2.73 مليار جنيه، بزيادة قدرها 60% مقارنة بعام 2023، حيث سجل حينها 1.7 مليار جنيه. كما ارتفعت الأرباح قبل الضرائب إلى 3.61 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 58% مقارنة بالعام السابق.

أداء مالي قوي ونمو مستدام

كشفت القوائم المالية المستقلة للمصرف عن تحقيق إجمالي إيرادات من العوائد بلغت 12.561 مليار جنيه، مقارنة بـ9.562 مليار جنيه في 2023. كما ارتفعت قيمة الأصول إلى 82.510 مليار جنيه، مما يعزز من قوة المركز المالي للمصرف.

وشهدت محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية نموًا بنسبة 16.3%، لتصل إلى 31.19 مليار جنيه، مدعومة بالتوسع في تمويل الشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما سجلت ودائع العملاء قفزة كبيرة، حيث بلغت 62.815 مليار جنيه، بزيادة 25% عن العام السابق.

وفيما يخص القوائم المالية المجمعة، فقد ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 13.006 مليار جنيه، مقارنة بـ9.949 مليار جنيه في 2023، فيما بلغ صافي الربح 2.83 مليار جنيه، بزيادة قدرها 63%. كما نمت قيمة الأصول المجمعة إلى 84.409 مليار جنيه.

التحول الرقمي وتعزيز الابتكار

أظهرت النتائج المالية زيادة كبيرة في التعاملات الرقمية، حيث بلغت قيمتها 1.3 مليار جنيه بنهاية 2024، بارتفاع قدره 394 مليون جنيه عن العام السابق. كما شهد قطاع التجزئة المصرفية نموًا ملحوظًا، حيث سجلت محفظته 8.305 مليار جنيه، فيما قفزت التمويلات العقارية إلى 3.011 مليار جنيه.

تعزيز الاستدامة والتوسع في السوق

من جانبه، أكد أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن الأداء القوي يعكس جهود فريق العمل والاحترافية في تقديم الخدمات المصرفية وفق أعلى معايير الجودة. وأشار إلى أن المصرف يواصل الاستثمار في تطوير موارده البشرية وتعزيز الابتكار لتلبية احتياجات العملاء.

وأضاف القاضي أن المصرف يعتزم التوسع في السوق المصرفي من خلال تعزيز رقمنة الخدمات المصرفية، ودعم الشمول المالي، والاهتمام بتمويل المشروعات الاستراتيجية المستدامة، بما يواكب خطط النمو الاقتصادي لمصر.

نظرة مستقبلية

يستهدف المصرف المتحد الاستمرار في تعزيز مكانته بالسوق المصري، عبر توسيع قاعدة عملائه وتقديم حلول مالية متطورة، فضلاً عن تحقيق مزيد من الإنجازات في مختلف قطاعات العمل المصرفي والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.