• الرئيسية
• الاقتصاد

إطلاق البرنامج الوطني لدعم أبطال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشراكة بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والمركزي المصري وEbank

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، عن إطلاق البرنامج الوطني لأبطال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع المؤسسات المالية المحلية، ومن بينها البنك المصري لتنمية الصادرات (Ebank)، وذلك بهدف تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات الواعدة.

يهدف البرنامج إلى تمكين رواد الأعمال من خلال تقديم التدريب والتوجيه، وإتاحة فرص التواصل مع مزودي الخدمات غير المالية، إضافة إلى استشارات متخصصة في بناء القدرات، وفقًا لاحتياجات كل مشروع.

وقد انطلقت أولى فعاليات البرنامج بتنظيم دورة تدريبية متقدمة لأعضاء "نادي المُصدرين" التابع للبنك المصري لتنمية الصادرات، تحت عنوان "بوابة استراتيجية للنجاح في السوق السعودية"، حيث وفّرت الجلسة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤى عملية حول آليات دخول السوق السعودية وتوسيع نطاق أعمالها.

يأتي البرنامج في إطار تعاون موسّع بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك المصري لتنمية الصادرات، بهدف تعزيز الخدمات المالية وغير المالية المقدمة لعملاء البنك، وتوسيع نطاق الاستفادة من "نادي المُصدرين".

وسيوفر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لأعضاء النادي دعمًا استشاريًا عبر ربطهم بمستشارين محليين ودوليين لمساعدتهم في مواجهة التحديات التي تعيق توسعهم في الأسواق الخارجية. كما سيستفيد الأعضاء من دورات تدريبية متخصصة، وجلسات توجيه، ومحتوى تعليمي حول أفضل الممارسات التجارية، مما يعزز قدرتهم على النجاح في الأسواق الجديدة.

ويأتي هذا الدعم في إطار جهود البنك المصري لتنمية الصادرات لتوسيع خدماته غير المالية، وتعزيز نمو نادي المُصدرين بما يتماشى مع استراتيجيته لدعم المصدرين المصريين.

وتلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورًا محوريًا في الاقتصاد المصري، حيث تسهم في دعم الابتكار، وزيادة الإنتاجية، وخلق فرص العمل. ومن خلال هذا البرنامج، يسعى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى تعزيز تنافسية هذه المشروعات ودعم مساهمتها في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

جدير بالذكر أن مصر عضو مؤسس بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته في البلاد عام 2012، استثمر البنك ما يقارب 13.8 مليار يورو في 198 مشروعًا لدعم التنمية الاقتصادية في مصر.