• الرئيسية
• الاقتصاد

أدرج المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، ملف صرف الشريحة الرابعة من القرض الممنوح لمصر، والتي تبلغ 1.2 مليار دولار، ضمن جدول أعمال اجتماعه المقرر في 10 مارس المقبل.

وتعد هذه الشريحة دفعة جديدة لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يستهدف تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي، وذلك في إطار الاتفاق المبرم بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه السلطات المصرية إلى استكمال تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، وتعزيز قدرتها على تحقيق استدامة مالية، مع التركيز على جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.