• الرئيسية
• عربي ودولي

وافقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم (الإثنين)، تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا في قطاعي الطاقة والنقل، بالإضافة إلى إزالة 4 بنوك سورية والخطوط الجوية العربية السورية من قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه يهدف إلى تسهيل الانخراط مع سوريا وشعبها وشركاتها في المجالات الرئيسية مثل الطاقة والنقل، فضلا عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات وتلك اللازمة لأغراض إنسانية ولإعادة الإعمار.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، إنه قرر تعليق عددٍ من التدابير التقييدية في ضوء الوضع بسوريا، وهذا القرار هو جزء من جهود الاتحاد لدعم انتقال سياسي شامل في سوريا، حيث تقرر تعليق التدابير في قطاعي الطاقة (بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء) والنقل".

كما قرر الاتحاد إزالة 4 بنوك سورية، والخطوط الجوية السورية من لائحة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والعقوبات.

وشملت القرارات ما يلي:

تعليق التدابير الخاصة بقطاعات الطاقة بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء والنقل، ورفع 5 كيانات من قائمة الكيانات التي تخضع لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وهي: المصرف الصناعي السوري، مصرف التسليف الشعبي، مصرف التوفير، المصرف الزراعي التعاوني، وشركة الخطوط الجوية العربية السورية وإتاحة الأموال والموارد الاقتصادية لمصرف سوريا المركزي.

وإدخال بعض الاستثناءات على حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية داخل أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل وكذلك المعاملات اللازمة لأغراض إنسانية ولإعادة الإعمار، وتمديد تطبيق الإعفاء الحالي على المساعدات الإنسانية إلى أجل غير مسمى، إضافة إلى تطبيق إعفاء للاستخدام الشخصي على حظر تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه "متابعة لقرار اليوم، سيتابع المجلس عمله، وتقييم ما إذا كان يمكن تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية. وسيستمر أيضًا في مراقبة الوضع في البلاد عن كثب لضمان بقاء هذه القرارات مناسبة (لما يجري على الأرض)"، كما شدد على إبقاء العقوبات المفروضة على نظام الأسد.

وفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال الحرب التي اندلعت عام 2011.

وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا بعد حملة القمع التي شنها الأسد على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في عام 2011، فيما دعت الإدارة السورية الجديدة مرات عديدة إلى رفع العقوبات لتستطيع النهوض بالبلاد المنهكة وإعادة إعمارها، مشددة على أن أسباب فرضها زالت بسقوط نظام الأسد.