• الرئيسية
• أخبار مصر

أصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًا يوضح آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور بشأن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص من 6 آلاف إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، وذلك اعتبارًا من 1 مارس 2025.

تفاصيل القرار وآلية التطبيق

وفقًا للكتاب الدوري، يشمل القرار تحديد العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا. كما تضمن القرار لأول مرة وضع حد أدنى للأجر للعاملين المؤقتين (العمل الجزئي)، بحيث لا يقل أجر الساعة عن 28 جنيهًا صافيًا، وفقًا لتعريفهم في قانون العمل.

تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين المستوى المعيشي للعاملين في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن القرار سيستفيد منه أكثر من 25 مليون عامل.

وأضاف جبران في تصريحات صحفية، أن الحكومة تواصل دعم العمالة في القطاع الخاص من خلال مراجعة الحد الأدنى للأجور والعلاوات الدورية، بما يواكب التغيرات الاقتصادية ويسهم في خلق بيئة عمل مستقرة تعزز الإنتاج والتنمية الاقتصادية.

التزام الدولة برفع الأجور

وأشار وزير العمل إلى أن الدولة تحرص على رفع الحد الأدنى للأجور منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، مع التأكيد على ضرورة التزام أصحاب الأعمال بتطبيق القرار لضمان حقوق العمال وتحقيق التوازن بين الأجور وتكاليف المعيشة.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المستمرة لدعم العمالة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.