• الرئيسية
• عربي ودولي

أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، الأربعاء، انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بعدد من القضايا التي "استهدفت أمن الدولة"، مشيراً إلى إحالتها رسمياً إلى المحكمة للنظر فيها وفق القانون، فيما أعرب عدد من الدول العربية عن تضامن واسع مع الأردن وتأييد لقراراته في هذا الشأن.

ووفق لائحة الاتهام، التي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فإن محكمة أمن الدولة أسندت إلى أحد المتهمين تهمة جناية "التدخل في تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع"، فيما وُجّهت إلى اثنين آخرين تهمة "تصنيع أسلحة لذات الغرض".

ووجهت المحكمة إلى 3 متهمين تهمة جناية "القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام"، في إطار التحقيقات التي أجرتها الأجهزة المختصة.

وأعلن الأردن، الثلاثاء، إحباط "مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني، وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة"، والقبض على 16 شخصاً متورطين في تلك المخططات التي كانت تتابعها دائرة المخابرات العامة منذ عام 2021، وقالت السلطات إن المتهمين اعترفوا بانتمائهم إلى "جماعة الإخوان".