• الرئيسية
• الاقتصاد

تراجعت واردات القمح في مصر بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2025 لتسجل 3.2 مليون طن، مقارنة بـ3.3 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي، وسط ارتفاع حاد في الأسعار العالمية وتدهور ملحوظ في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وفقاً لوثيقة حكومية اطلعت عليها "الشرق".

وأعلنت الحكومة المصرية، على لسان رئيس الوزراء، عن اتخاذ إجراءات استباقية للتعامل مع تداعيات الحرب التجارية العالمية، تضمنت تعزيز التحوط في شراء السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، ورفع أسعار التوريد المحلي لتحفيز الإنتاج الداخلي.

وقال هشام سليمان، مدير شركة "ميدستار" لاستيراد الحبوب، إن تراجع الكميات المستوردة جاء نتيجة ارتفاع أسعار القمح الروسي، والتي تراوحت بين 260 و270 دولارًا للطن، مقارنة بـ237 إلى 240 دولارًا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ولقد ساهم تدهور سعر صرف الجنيه أمام الدولار في تقليص القدرة على الاستيراد، حيث بلغ متوسط سعر الصرف 50.40 جنيهًا خلال الربع الأول من 2025، مقابل 30.91 جنيهًا خلال نفس الفترة من 2024، ما شكّل ضغطاً إضافياً على فاتورة الواردات.

وتستهدف وزارة الزراعة إنتاج 10 ملايين طن من القمح المحلي هذا العام عبر زراعة 3.1 مليون فدان، فيما تسعى وزارة التموين إلى استلام 4 ملايين طن بسعر 2200 جنيه للأردب. وقد بدأ موسم الحصاد في 15 أبريل ويستمر حتى منتصف يوليو.

من الجدير بالذكر أن واردات القمح في 2024 قد بلغت 14.2 مليون طن، وهو أعلى مستوى لها منذ عقد، مستفيدة من وفرة الدولار وانخفاض الأسعار حينها. وفي تحول بارز نهاية العام الماضي، تم نقل صلاحيات الاستيراد من هيئة السلع التموينية إلى جهاز مستقبل مصر التابع للقوات المسلحة، ليصبح المستورد الحصري للقمح، وفق خطاب رسمي من وزير التموين إلى وزيرة الزراعة الروسية.