• الرئيسية
• اقرأ الحادثة

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة 23 متهمًا للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، لاتهامهم بالتخطيط لعمليات إرهابية تستهدف أمن واستقرار البلاد.

وكشفت التحقيقات عن مخطط إرهابي واسع تقوده قيادات جماعة الإخوان الهاربة بالخارج، بهدف نشر الفوضى وزعزعة استقرار الدولة عبر تمويل أنشطة تخريبية واستهداف منشآت حيوية.

النيابة تكشف مخططًا إرهابيًا لتمويل الفوضى واستهداف مؤسسات الدولة

جاء قرار الإحالة بعد تحقيقات مكثفة، كشفت أن المتهمين سعوا إلى تنفيذ عمليات تخريبية بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية عام 2020، من خلال تمويل أعمال العنف واستهداف المنشآت الحيوية، بهدف تعطيل الحياة العامة وتهيئة المشهد لإسقاط الدولة.

مخطط على ثلاث مراحل

إثارة الفوضى في الشارع من خلال تنظيم تجمعات تتخللها أعمال عنف وقطع للطرق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

تمويل العمليات الإرهابية عبر تحويل أموال من الخارج لعناصر الجماعة بالداخل، بهدف شراء الأسلحة وتجهيز أماكن تخزينها لاستخدامها في عمليات عدائية ضد قوات الأمن.

الحرب الإعلامية والتضليل عبر نشر شائعات وأخبار كاذبة عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية، والتحريض ضد الدولة ومؤسساتها، بهدف خلق حالة من الإحباط وعدم الاستقرار.

مضبوطات تكشف تفاصيل المخطط

كشفت التحقيقات عن ضبط وثائق ومطبوعات بحوزة المتهمين، تضمنت تفاصيل الهيكل التنظيمي للجماعة، وآليات استقطاب الشباب، إلى جانب خطط للتحريض الإعلامي ونشر الفوضى.

كما تم العثور على مستند يحرض على الدولة ويدعو لملاحقة المسؤولين، إضافة إلى مستندات أخرى تروج لمفاهيم الجماعة وتدعو لتجنيد عناصر جديدة.

ضبط المتهمين ومواصلة التحقيقات

تمكنت الأجهزة الأمنية، بإذن من النيابة العامة، من ضبط عدد من المتهمين المتورطين في القضية، بينهم طاهر فتحي حسين زهران، رمضان شعبان محمد الفوال، وعاطف عبدالعظيم مصطفى، حيث عُثر بحوزتهم على وثائق تؤكد ارتباطهم بالمخطط التخريبي.

وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات للكشف عن كافة أبعاد القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، لضمان حماية أمن واستقرار البلاد من محاولات التخريب والفوضى.